عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری مصوبات و لوایح بررسی شده از سوی این شورا را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشوهای حاشیه اقیانوس هند، با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26/۱۱/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز دیگر لایحه‌ای بود که که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته کدخدایی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای نیز در شورای نگهبان بررسی شد، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درمجمع آسیایی (بو. آ. او) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصدو نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغیر با موزاین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصدو نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین المللی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه گفت: طرح اصلاح بند (۱۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغیر با موزاین شرع و قانون اسلامی شناخته نشد.
وی یادآور شد: طرح استفساریه بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان طرح استفساریه شمول ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موزاین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: طرح الزام دولت به اجرای بند (۲) جزء (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی گفت: طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصدو نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-متن ماده واحده از آن جهت که طی مراحل تصویب قانون (اعم از امضاء و انتشار آن برای اطلاع عموم) عملا ممکن نیست و مستلزم تضییع حقوق مکتسبه عامه و از بین رفتن حق اخذ جواز حمل می‌گردد، مغایر با قانون اساسی از جمله اصل ۱۶۹ آن شناخته شد.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران دیگر طرحی بود که به گفته کدخدایی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصدو نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-علاوه بر اینکه اشکالات سابق این شورا در بندهای مختلف اعلامی رفع نگردیده و کماکان باقی است، در خصوص این مورد نیز علی رغم رفع ابهام به عمل آمده همان اشکال جاری و اشکالات سابق نیز مرتفع نگردیده است.
وی افزود: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-همانطور که در نامه قبلی این شورا آمده نظر به اینکه مواد (۱)، (۶) و (۸) دارای ماهیت آئین نامه‌ای هستند، چنانچه رای گیری با نصاب دو سوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهار نظر گردد وگرنه اشکال سابق این شورا مبنی بر مغایرت با قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
